إن الحكومة الإسرائيلية، التي تمارس اضطهادًا منهجيًا ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، والتي تُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، تسعى من خلال القرار السياسي الذي اتخذته بشأن أحداث عام 1915 إلى التستر على جرائمها.

إن هذه المبادرة ذات النوايا السيئة، التي تتجاهل الحقائق القانونية والتاريخية، تسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه نتنياهو وشركاؤه في الجريمة، الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في إطار التحقيق الجاري أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وستواصل تركيا العمل بحزم من أجل إنهاء سياسات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومحاسبة حكومة نتنياهو أمام القانون على الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.